به نقل از «خبرآنلاین»

کنایه عباس عبدی به نمایندگان مجلس و دولت /ضرر نخواهید کرد اگر.../با دادن وام نمی توان مردم را تشویق به فرزندآوری کرد

تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۴۷۱۲۵

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در بخش او از این گزارش آمده است؛

هفته دولت است و مسوولان دولتی کوشش وافری دارند که از فعالیت‌های خود گزارش‌های مثبتی را به مردم دهند. مساله این است که مردم و مسوولان دولتی از دو منظر گوناگون به این فعالیت‌ها نگاه می‌کنند. دولتی‌ها هر روز مواجه با فعالیت‌هایی هستند که برای‌شان جالب است و آنها را خوب می‌دانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یک طرحی افتتاح می‌کنند، یک بازتاب خوب دریافت می‌کنند، یک مشکلی را مدیریت می‌کنند و... گمان می‌کنند که اگر کسی اینها را نبیند و بازتاب ندهد حتما مرضی دارد و دنبال ضدیت با دولت است.

ولی مردم از زاویه دیگری نگاه می‌کنند. اگر دولت مثبت‌ها را می‌بینند، مردم منفی‌ها را می‌بینند. اینکه کرایه خانه آنها چقدر شده؟ هزینه خوراک چگونه است؟ افراد بیکار خانواده کی کار پیدا می‌کنند؟ درآمدشان چه تغییری کرده؟ این دو رویکرد یا دو منظر دو نتیجه کاملا متفاوت می‌دهند، البته در ایران کنونی چنین است و الا در بسیاری از کشورها نیز مشابه یا نزدیک به هم هستند. کدام رویکرد اعتبار دارد؟ قطعا رویکرد مردم. چرا؟ به این علت که فعالیت‌های مفید دولت با یکدیگر جمع و تبدیل به نتایج ملموس می‌شوند که مردم فقط آنها را درک می‌کنند.

برای درمان هر بیمار اقدامات گوناگونی انجام می‌شود، آزمایش، عکسبرداری، عمل جراحی، تزریق خون و... همه اینها موفقیت‌های جزیی برای پزشک و کادر درمان است، ولی برای بیمار فقط درمان شدن مهم است. آن اقدامات باید به درمان شدن بیمار منجر شود و الا بیهوده است. با این ملاحظه در این یادداشت چندین متغیر نهایی و مهم را از حیث نگاه مردم در دو سال گذشته ارزیابی می‌کنیم. این آمارها از آخرین گزارش مفصل مرکز آمار درباره شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور تا پایان ۱۴۰۱ تقدیم می‌شود که رسمی‌ترین آمارهای کشور است.

۱- جمعیت- آمارهای جمعیتی بسیار مهم هستند. تولد، فوت، ازدواج و طلاق. این موضوع از نظر ساختار سیاسی ایران مهم‌تر از هم تلقی می‌شود. به همین علت اسناد بالادستی گوناگونی برای تحول در مساله جمعیت تدوین شده و آخرین مصوبه آن قانون فرزندآوری است که ارقام بسیار کلانی برای تحقق فرزندآوری آن منظور شده و بدتر اینکه مقررات عجیب و غریبی که نامتعارف و حتی ناپسند است در دل این قانون در نظر گرفته‌اند و جرم‌انگاری‌های گوناگونی کرده‌اند به این امید که فرزندآوری و رشد جمعیت بیشتر شود. نتیجه چه شده است؟

رشد جمعیت که در سال ۱۳۹۹ حدود 91/0 درصد بود در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به 77/0 درصد رسید و براساس پیش‌بینی مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۲ به 74/0 درصد و در سال ۱۴۱۵ به 36/0 درصد خواهد رسید. یعنی نزدیک به صفر خواهد شد. این ارزیابی مرکز آمار شاید قدری خوشبینانه هم باشد. این وضعیت محصول چند عامل است. کاهش زاد و ولد، افزایش مرگ و میر و کاهش ازدواج و افزایش طلاق. یعنی همه عوامل ممکن در کاهش جمعیت در ایران کنونی فعال هستند. زاد و ولد از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، به‌طور مستمر کاهشی و حدود ۲۱ درصد کمتر شده است. مرگ و میر هم حدود ۱۱ درصد بیشتر شده است، البته در این فاصله که کرونا بود، مرگ و میر خیلی زیاد شده بود ولی در سال ۱۴۰۱ که کرونا عملا پایان یافت، به علل دیگر شاهد بالا رفتن مرگ و میر هستیم که به نظر بنده پایین آمدن سطح خدمات درمانی، گران شدن آن و وضع نامناسب اقتصادی بیماران است که قطعا شاخص امید به زندگی را کاهش می‌دهد. ازدواج در سال ۱۴۰۱ نیز حدود ۶ درصد کمتر از سال ۱۳۹۷ شده، در حالی که انتظار می‌رفت بیشتر شود و تا سال ۱۴۰۰ نیز افزایشی بود ولی در سال ۱۴۰۱ حدود ۸ درصد از سال پیش خود کمتر شد که به‌طور قطع مشکلات اقتصادی و ناامیدی به آینده ریشه آن است. در همین فاصله ۵ ساله نیز بیش از ۱۴ درصد بر تعداد طلاق‌ها افزوده شده است.

چرا چنین وضعی بر متغیر جمعیتی ایران حاکم شده است؟ به‌طور قطع بخشی از این کاهش معلول تغییرات ارزشی و سبک زندگی است و این چیزی نیست که با تبلیغات واقعا سطحی یا حتی جالب و هنری قابل حل باشد. ولی این عامل نمی‌تواند این کاهش شدید در رشد جمعیت را توجیه و تفسیر کند. عامل اصلی را باید در سیاست و اقتصاد به آینده جست‌وجو کرد. کاهش درآمد، به ویژه برای طبقه متوسط و ناامیدی از آینده موجب شده است که جوانان سودای ازدواج و فرزندآوری را در سر نپرورانند. با وام ازدواج و امتیازات دیگر نمی‌توان مردم را به فرزندآوری تشویق کرد! اگر وضع اقتصادی خوب باشد، این تشویق‌ها نیز تا حدی موثر است ولی در شرایط کنونی و نداشتن افق روشن برای زندگی، تقریبا غیرممکن است که تحولی جدی در فرآیند موجود رشد جمعیتی رخ دهد و قانون مجلس به‌طور قطع و یقین عوارض بدی دارد و مهم‌تر از آن هزینه‌های گزافی نیز دارد. ایرادی ندارد که نمایندگان به جای تکیه بر افکار نادرست خود به نظرات کارشناسان مراجعه کنند. ضرر نخواهند کرد.

2727

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1805905

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: عباس عبدی دولت سیزدهم ازدواج وام و تسهیلات مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۴۷۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

آفتاب‌‌نیوز :

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.

منبع: خبرگزاری ایلنا